يوسّع المشروع قواعد الإفصاح عن الأصول لكبار المسؤولين.
بالنسبة إلى المنطقة الأوسع، تحمل النتيجة تداعيات تتجاوز بيروت، وتغذّي إعادة تسعير أوسع للمخاطر في الأسواق الناشئة والحدودية.
الطريق أمامنا
يشير الاقتصاديون إلى مجموعة مؤشرات هشّة لكنها آخذة في التحسّن، من تقلّص الفوارق إلى عودة تدريجية للودائع إلى النظام المصرفي الرسمي.
يتوقف الكثير الآن على الأجندة السياسية، حيث قد تُسرّع الأولويات المتنافسة الإصلاح أو تدفع القرارات الصعبة إلى العام المقبل.
“الثقة تعود بالبوصة لا بالأميال، ويمكن أن تنقلب بالسرعة نفسها.”
— هالة بيطار
التوقعات
يقول المشاركون في السوق إن الأسابيع المقبلة ستقدّم أوضح اختبار حتى الآن لما إذا كانت الثقة تُبنى على أسس متينة.
يأتي هذا التطور في لحظة مفصلية للاقتصاد اللبناني الذي أمضى قرابة عقد بحثاً عن مسار مستدام نحو الاستقرار.
يحذّر المحللون من أن التنفيذ، لا النوايا، هو ما سيحدد ما إذا كان هذا الزخم سيتحول إلى مكاسب ملموسة للأسر والشركات.
