لبنان لا يتحمل عاماً آخر بلا برنامج مع صندوق النقد
نافذة الإصلاح تضيق، والطبقة السياسية مدعوة للاختيار بين مصلحتها ومصلحة الوطن.
الأربعاء 9 يوليو 2026 · بيروت 14:32
افتتاحيات ومقالات وتحليلات من كتّابنا.
8 مقالات
نافذة الإصلاح تضيق، والطبقة السياسية مدعوة للاختيار بين مصلحتها ومصلحة الوطن.
إعادة بناء المصداقية النقدية تتطلب عزل السياسة عن التجاذبات.
نشر الموازنات والعقود لا يكلّف الكثير لكنه قد يعيد بناء الثقة التي يتطلبها رأس المال.
يمكن لأداة موثوقة أن تحشد مدخرات المغتربين — إذا جاءت ضمانات الحوكمة أولاً.
كل مهندس وطبيب مغادر خسارة متراكمة لا يتحمّلها التعافي.
يريد المستثمرون ضمانات لا إشارات قبل الالتزام تجاه لبنان.
يُقدّم المشروع معدل ضريبة الشركات الموحد بنسبة 15% ويُعزز آليات تحصيل ضريبة القيمة المضافة لتحقيق الاستقرار المالي.
يُتوقع وصول كبار مسؤولي الصندوق إلى بيروت الأسبوع المقبل، في حين تسارع الحكومة إلى إقرار تشريعات إصلاح القطاع المصرفي التي قد تفتح الطريق أمام الحصول على 3 مليارات دولار من التمويل الطارئ، في أكثر لحظات الإصلاح حساسيةً منذ انهيار 2019.
في خطاب تاريخي، يُحدد الحاكم الجديد إطاراً لاقتطاع حقوق الدائنين وبرنامج لاسترداد ودائع المودعين على مراحل، وهو أكثر خطط إعادة الهيكلة وضوحاً منذ الانهيار المالي عام 2019.