يُتوقع وصول كبار مسؤولي الصندوق إلى بيروت الأسبوع المقبل، في حين تسارع الحكومة إلى إقرار تشريعات إصلاح القطاع المصرفي التي قد تفتح الطريق أمام الحصول على 3 مليارات دولار من التمويل الطارئ، في أكثر لحظات الإصلاح حساسيةً منذ انهيار 2019.
يتوقف الكثير الآن على الأجندة السياسية، حيث قد تُسرّع الأولويات المتنافسة الإصلاح أو تدفع القرارات الصعبة إلى العام المقبل.
تفاصيل رئيسية
يقول المشاركون في السوق إن الأسابيع المقبلة ستقدّم أوضح اختبار حتى الآن لما إذا كانت الثقة تُبنى على أسس متينة.
يأتي هذا التطور في لحظة مفصلية للاقتصاد اللبناني الذي أمضى قرابة عقد بحثاً عن مسار مستدام نحو الاستقرار.
“نافذة الإصلاح مفتوحة، لكنها لن تبقى مفتوحة إلى الأبد.”
— رانيا خليل
الخلفية
يحذّر المحللون من أن التنفيذ، لا النوايا، هو ما سيحدد ما إذا كان هذا الزخم سيتحول إلى مكاسب ملموسة للأسر والشركات.
يتابع المستثمرون الإقليميون الملف عن كثب، موازنين بين الفرص طويلة الأجل والمخاطر المؤسسية التي أعاقت رأس المال تاريخياً.
يصف مطّلعون على النقاشات أجواءً من التفاؤل الحذر، يخففها إدراك أن مبادرات سابقة تعثرت عند العقبة الأخيرة.
