المصارف الخليجية تتحدى المعطيات العالمية مع تنامي التجارة الإقليمية.
يشير الاقتصاديون إلى مجموعة مؤشرات هشّة لكنها آخذة في التحسّن، من تقلّص الفوارق إلى عودة تدريجية للودائع إلى النظام المصرفي الرسمي.
السياق الإقليمي
يتوقف الكثير الآن على الأجندة السياسية، حيث قد تُسرّع الأولويات المتنافسة الإصلاح أو تدفع القرارات الصعبة إلى العام المقبل.
يقول المشاركون في السوق إن الأسابيع المقبلة ستقدّم أوضح اختبار حتى الآن لما إذا كانت الثقة تُبنى على أسس متينة.
“هذا اختبار للمؤسسات بقدر ما هو اختبار للاقتصاد.”
— لارا خوري
خلف الأرقام
يأتي هذا التطور في لحظة مفصلية للاقتصاد اللبناني الذي أمضى قرابة عقد بحثاً عن مسار مستدام نحو الاستقرار.
يحذّر المحللون من أن التنفيذ، لا النوايا، هو ما سيحدد ما إذا كان هذا الزخم سيتحول إلى مكاسب ملموسة للأسر والشركات.
يتابع المستثمرون الإقليميون الملف عن كثب، موازنين بين الفرص طويلة الأجل والمخاطر المؤسسية التي أعاقت رأس المال تاريخياً.
